به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، با غيرقانوني اعلام شدن انتشار ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني توسط رييس مجلس شوراي اسلامي، هرچند بانك مركزي هنوز واكنش رسمي نشان نداده، اما آن‌چه كه مشخص است، اينكه اقتصاد ايران بايد براي رعايت قانون به فكر جايگزيني براي ايران‌چك باشد.
هرچند هنوز بانك مركزي اعلام نكرده چه راهكاري را اتخاذ خواهد كرد، اما چندين كارشناس گزينه‌هاي پيشنهادي را مقابل بانك مركزي قرار داده‌اند.
مشخص‌ترين پيشنهاد مطرح شده انتشار اسكناسهاي 50 هزار و 100 هزار توماني بوده كه توسط مدير عامل موسسه مالي و اعتباري مهر مطرح شد. اين پيشنهاد مورد تاييد كارشناسي همچون ولي‌الله سيف نيز است. به گفته مديرعامل موسسه مالي و اعتبار مهر اگر ايران‌چك را حذف كنند، مطمئنا بازار از يك راهكار ديگري استفاده مي‌كند.
غلام‌حسن نتاج ادامه مي‌دهد: مطمئنا تغيير از ايران‌چك به راهكارهاي جديد‌تر كه چرخه اقتصاد كشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزينه‌هايي را براي كشور در پي خواهد داشت و حتي ممكن است موجب افزايش هزينه‌هاي ملي شود، اما به هرحال اقتصاد كشور بايد چرخش داشته باشد و يكي از ابزار‌هاي چرخشي آن نقدينگي است كه فعلا ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني بخشي از اين مراودات را پوشش مي‌دهد.
وي با تاكيد بر اينكه با حذف ايران‌چك، بازار براي آن جايگزين پيدا خواهد كرد، مي‌افزايد: واقعيت اين است كه نرخ تورم و شرايط اقتصاد جاري كشور بيانگر اين است كه اقتصاد كشور به اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني نياز دارد. حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نكنيم، با توجه به نياز كشور انتشار اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني را مورد توجه قرار دهيم.
او در مورد ريسك افزايش تورم با انتشار اسكناسهاي درشت توضيح مي‌دهد: نرخ تورم منطقي نياز حياتي اقتصاد كشور است و نبايد از آن ترسيد. اگر آن را غيرشفاف كنيم، مبادلات اقتصادي كشور غيرشفاف مي‌شود و در مبادلات غيرشفاف بخش‌هايي از اقتصاد كشور متضرر مي‌شوند. در وضعيت فعلي بازار و اقتصاد كشور ما توصيه اين است كه يك نرخ تورم منطقي را بپذيريم و آن را كتمان نكنيم.
اين مقام مسئول تصريح مي‌كند: در كنار اين، تعيين نرخ معقول ارز را هم بايد مدنظر قرار داد. ما بيهوده نرخ ارز را پايين‌تر از نرخ واقعي آن حفظ می‌كنيم و اين باعث متضرر شدن توليد ملی و توسعه واردات خواهد شد.
نتاج در اين مورد متذكر شد: ما بايد يك نرخ تورم منطقي را براي اقتصاد كشور بپذيريم كه به نظر من در بلندمدت يك رقم 20 تا 25 درصدی است. با توجه به اينكه چندين سال آن را زير نرخ منطقی نگه داشتيم، شايد در سال اول مقداري بالاتر از اين نرخ بايد تعيين شود، اما مي‌توان براي يك دوره پنج ساله در كشور به طور متوسط اين نرخ 25 درصد را ملاك قرار دهيم.
ناگزير به انتشار اسكناسهاي درشت هستيم
ولي‌الله سيف - كارشناس امور بانكي، هم در مورد حذف ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني با بيان اين كه ناگزير به انتشار اسكناسهاي درشت هستيم، تصريح مي‌كند: اين اقدام هيچ نقشي در تورم ندارد.
مدير عامل بانك كارآفرين در اين مورد به ايسنا گفت: واقعيت اين است كه از يك طرف حجم نقدينگي ما در كشور و از طرف ديگر روند افزايش قيمت‌ها در نوسانات اخير اقتضاي اين را دارد كه ما اسكناسهاي درشت‌تري را داشته باشيم. ايران چك عملا نقش اسكناس‌هايي كه ما بايد مي‌داشتيم را برعهده گرفته است و حذف آن در حقيقت خلايي ايجاد مي‌كند كه لازم است حتما از هم‌اكنون اگر اين تصميم قطعي شده به فكر جايگزين آن باشند.
وي ادامه مي‌دهد: ما ناگزير خواهيم بود كه اسكناس‌هايي با قطع درشت‌تر مثلا 50 هزار توماني داشته باشيم كه مي‌تواند آن مشكل را حل كند.
سيف اضافه كرد: طبيعتا به نظر مي‌آيد اين كار منطقي هم باشد، چرا كه اكنون وقتي ايران‌چك يك بار مصرف مي‌شود، بايد از دور خارج شود اما اخيرا به طور استثنا بانك مركزي به آن اجازه گردش داده بود. وقتي ايران‌چك گردش مي‌كند، عملا نقش همان اسكناس را دارد.
مدير عامل بانك كارآفرين تصريح مي‌كند: بنابراين اگر با كيفيت مطمئن‌تري اسكناسهاي واقعي چاپ شود و در اختيار مردم قرار گيرد، طبيعتا بهتر خواهد بود.
وي در مورد تورم‌زا بودن انتشار اسكناسهاي درشت نيز اظهار كرد: اين اقدام هيچ‌گونه نقشي در تورم ندارد. در محاسبه تورم هم هيچ اثري از سايز اسكناس و اين نوع بحث‌ها وجود ندارد.
سيف در مورد اثر رواني اين موضوع بر تورم هم عنوان مي‌كند: ما وقتي عملا ايران‌چك 50 هزار توماني را به صورت رايج داريم، اگر هم قرار بر اثري باشد، آن اثر اعمال شده و اتفاق جديدي رخ نمي‌دهد.
اين كارشناس مسائل بانكي خاطرنشان مي‌كند: وقتي ايران‌چك را از گردش خارج مي‌كنيم، مي‌توانيم در همان قطع ايران‌چك كه نقش اسكناس را ايفا مي‌كند، اسكناس داشته باشيم.
در مورد راهكارهاي جايگزين ايران‌چك، حيدر مستخدمين حسيني - كارشناس امور بانكي، نيز به جريان افتادن اسكناسهاي درشت‌تر با قيد فوريت را يكي از راهكارها ذكر كرده و مي‌گويد: تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، هزينه‌ها در سالي كه توليد ملي است و بايد تصمياتي اتخاذ كنيم كه قيمت تمام شده كاهش يابد، افزايش خواهد يافت.
تبعات حذف ايران‌چك
به اعتقاد مدير موسسه مالي و اعتباري مهر، يكي از تبعات حذف ايران‌چك اين است كه حتما مشكلات اجرايي را در مبادلات پولي روزمره ايجاد خواهد كرد؛ يعني يقينا مردم تا خود را با شرايط جديد عادت دهند، حتما يكسري دردسرها و هزینه‌هايي را بايد تحمل كنند.
حيدر مستخدمين حسيني - مدير عامل پيشين موسسه اعتباري توسعه، نيز در اين مورد معتقد است كه در شرايط فعلي تا زماني كه اسكناسهاي درشت به چاپ نرسد، حذف ايران‌چك 50 هزار توماني اقتصاد ملي را دچار مشكل خواهد كرد.
وي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرده كه در حال حاضر اسكناسهاي درشت نيز در جريان نيست و با نبود اسكناسهاي 50 و 100 هزار توماني جمع‌آوري اين چك پول‌ها در شرايط فعلي به صلاح نيست.
وي با بيان اينكه در حال حاضر دستگاه‌هاي اي.تي.ام اسكناسهاي 50 هزار توماني در اختيار دارند، گفت: در نتيجه با حذف ايران‌چك‌ها بايد اسكناسهاي ريزتر در دستگاه‌‌ها قرار گيرند كه با توجه به روزهاي كاري بانك‌ها هزينه‌ها افزايش پيدا خواهد كرد.
مديرعامل پيشين موسسه اعتباري توسعه به يكي ديگر از تبعات حذف ايران چك‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: با توجه به معاملاتي كه در بازار انجام مي‌شود، مردم بايد وجوه بيشتري از بانك دريافت كنند و بانك‌ها با مراجعه بيشتر مردم مواجه مي‌شوند. وقتي اسكناسهاي درشت در اختيارشان نباشد، بايد اسكناسهاي ريزتر ارائه دهند كه قاعدتا حمل‌ونقل آن براي مشتريان سخت‌تر خواهد شد.
وي چاپ بيشتر اسكناس از سوي بانك مركزي را يكي ديگر از تبعات حذف ايران چك‌ها برشمرده و توضيح مي‌دهد: با توجه به اين كه چاپ اسكناس هزينه بسيار بالايي دارد، در نتيجه اين هزينه به اقتصاد ملي تحميل خواهد شد و موجب افزايش قيمت تمام شده پول خواهد شد.
او به جا نيفتادن بانكداري الكترونيكي در نظام بانكي اشاره كرده و يادآور مي‌شود: اين موضوع جاي فرهنگ‌سازي دارد، بنابراين حذف ايران‌چك‌ها در اين شرايط تبعات منفي به دنبال خواهد داشت.
